الكتابة المكلفة بالصيد البحري تمنع صيد الأخطبوط لأزيد من 3 أشهر لحماية المخزون السمكي

قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني،ابتداء من 10 شتنبر إلى غاية 15 دجنبر 2026، في إطار حماية المخزون السمكي وضمان استدامة المصيدة.

وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري،زكية الدريوش،أن مدة المنع قابلة للمراجعة وفق نتائج التتبع البيولوجي الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وبموجب المقرر الوزاري رقم PLP-11/26،يمنع صيد الأخطبوط خلال هذه الفترة، مع السماح للسفن بممارسة صيد أنواع أخرى وفق شروط ومناطق محددة، مع حظر وجود أي نسبة من الأخطبوط ضمن المصطادات.

كما تشمل الإجراءات تشديد المراقبة على طول الساحل الوطني،حيث ستعتبر وحدات الصيد المخالفة للمقرر في وضعية صيد جائر،مع إمكانية تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، بما فيها تجميد أو سحب رخصة الصيد.

ويأتي هذا القرار في إطار تدبير مصيدة الأخطبوط والحفاظ على الموارد البحرية،انسجامًا مع أهداف مخطط أليوتيس الرامية إلى ضمان استدامة الثروة السمكية.