دعم مهنيي النقل يكلف خزينة الدولة 1,9 مليار درهم عند متم شهر غشت

بلغت المساعدات المباشرة التي قدمتها الدولة إلى مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات نحو 1,9 مليار درهم عند متم غشت 2026، وفق معطيات مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت المديرية بأن نفقات المقاصة بلغت 13,8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وذلك أساسا بفعل المساعدات المباشرة الموجهة إلى مهنيي النقل للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.

وبلغ معدل تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمقاصة ضمن قانون مالية 2026 نحو 99,4 في المائة عند متم غشت، أي قبل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، فيما مثل دعم مهنيي النقل، البالغ 1,9 مليار درهم، جزءا من إجمالي نفقات المقاصة.

و تواصل الحكومة صرف الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل في ظل استمرار تقلب أسعار المحروقات، إذ أطلقت في 18 شتنبر عملية جديدة للدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي تمتد 30 يوما، ضمن آلية المواكبة المعتمدة منذ سنة 2022.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه واردات المغرب من المنتجات الطاقية بنسبة 29,1 في المائة عند متم يوليوز، لتصل إلى 81,2 مليار درهم، مدفوعة خصوصا بارتفاع قيمة مشتريات الغازوال والفيول بنسبة 41,2 في المائة.

وعلى مستوى المالية العمومية، ارتفعت النفقات العادية للدولة بنسبة 10,8 في المائة إلى 268,2 مليار درهم عند متم غشت، فيما بلغت نفقات الاستثمار 75,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

حيث ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 10 في المائة إلى 280,4 مليار درهم، بينما أفرز تنفيذ قانون المالية عجزا في الميزانية بلغ 58,6 مليار درهم عند متم غشت، بانخفاض قدره 935 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل قبل سنة.

وتبرز هذه المعطيات استمرار حضور دعم مهنيي النقل ضمن نفقات المقاصة خلال السنة الجارية، بالتزامن مع مواصلة إجراءات الدعم الاستثنائي لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.