الحكومة تتعهد بمحاربة الوسطاء بالأسواق و إطلاق آلية خاصة للتعاون مع مجلس المنافسة،

تعهدت الحكومة المغربية الجديدة بمحاربة الوساطة الانتهازية في الأسواق، من خلال إطلاق آلية خاصة بتعاون مع مجلس المنافسة، مع توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لعملها، ونشر العقوبات الصادرة في حق المخالفين.

وأوضحت الحكومة، ضمن برنامجها للفترة الممتدة بين 2026 و2031، أن هذه الآلية ستترافق مع تعزيز قدرات مجلس المنافسة وتكثيف إجراءات زجر الممارسات المنافية للمنافسة، خاصة حالات إساءة استغلال وضعيات الهيمنة والممارسات الانتهازية المنسقة.

كماتعتزم الحكومة إرساء آليات لفحص الصفقات العمومية والتصدي للتواطؤ في طلبات العروض، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية قواعد المنافسة داخل السوق الوطنية.

كما يتضمن البرنامج الحكومي وضع إطار تنظيمي دقيق وملزم يحدد حقوق وواجبات الوسطاء داخل سلاسل التسويق، إلى جانب تنظيم تجارة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، بهدف ضمان قواعد منافسة أكثر توازنا والحد من التجاوزات المرتبطة بوضعيات الهيمنة.

ويأتي هذا التوجه في ظل ما تعتبره الحكومة اختلالا في توزيع القيمة داخل عدد من سلاسل الإنتاج، إذ قد يستحوذ الوسطاء، في بعض السلاسل الفلاحية، على ما بين 60 و80 في المائة من السعر الذي يؤديه المستهلك، رغم أن بعض حلقات الوساطة لا تضيف قيمة فعلية إلى المنتوج.

كما أعلنت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري اعتماد تنظيم قطاعي جديد يقوم على الفصل الفعلي بين الجهات المنظمة والفاعلين المهنيين، خصوصا في قطاعات الاتصال والنقل وغيرها من المجالات الاقتصادية.