ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن التدابير التي يتضمنها تستهدف تعزيز القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية وإدماج الشباب في الحياة العامة.
وأشاد المكتب السياسي، عقب اجتماعه العادي المنعقد الاثنين 26 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بالحنكة السياسية التي أبدتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
كما اعتبر الحزب أن هذه المشاورات أفضت، في وقت قياسي، إلى تشكيل حكومة سياسية قوية، منوهاً في السياق ذاته بالجدية والنجاعة اللتين طبعتا إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، والذي حظي بثقة مجلس النواب واستكمل المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية 2027، أوضح البلاغ أن الإجراءات المقترحة لا تقتصر على تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية، بل تشمل أيضاً تسريع تنزيل الجهوية وبرامج التنمية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي.
كما نوه المكتب السياسي بمستوى التواصل والنقاش السياسي الذي تباشره الحكومة مع الرأي العام ومختلف الفرقاء، خصوصاً داخل البرلمان، معتبراً أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق الحزبي، عبر «البام» عن اعتزازه بتعيين المنصوري رئيسة للحكومة، وهنأ أعضاءه الذين نالوا الثقة الملكية وتولوا مسؤوليات وزارية في الحكومة الحالية، مجدداً ثقته في كفاءة رئيسة الحكومة وأعضاء فريقها وقدرتهم على تدبير المرحلة المقبلة.
ودعا الحزب وزراءه وبرلمانييه إلى الالتزام بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، واعتماد الحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول، مع إعطاء الأولوية للعمل الميداني والوقوف على الإشكالات التي تواجه مختلف المناطق والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
وعلى المستوى البرلماني، أشاد الحزب بروح التوافق داخل فريقه بمجلس النواب، داعياً فريقيه إلى إسناد الأغلبية الحكومية ومواصلة الترافع عن القضايا الوطنية، والاضطلاع بمهامهما في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية الموازية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بتخليد عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، معتبراً أن هذه المناسبة تعكس التحولات التي عرفتها القضية الوطنية، وما وصفه بالمكتسبات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن «البام» تكليف سمير كودار بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات المقترحة على القوانين المنظمة للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، إلى جانب الشروع في عقد لقاءات تنظيمية جهوية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
