الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية استعدادا لاستحقاقات 2027

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، محددة يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب حول التدابير والإجراءات الكفيلة بتأطير هذه الاستحقاقات.

حيث عقد وزير الداخلية، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك بعد اجتماع مماثل جمعه، الأربعاء 28 أكتوبر، بمسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية.

ويأتي هذا المسار تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقرر تنظيمها سنة 2027، والتي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.

كما ركزت المشاورات على أبرز القضايا المرتبطة بإعداد المنظومة القانونية المنظمة لهذه الاستحقاقات، لاسيما إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خصوصاً الإجراءات الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات.

و شكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى تصورات ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن الإجراءات التي يمكن إدراجها ضمن القوانين المنظمة لانتخابات 2027، حيث دعت الوزارة مختلف الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها قبل حلول 15 نونبر المقبل.