المغرب يجدد إلتزامه بصون الثروة البحرية وتعزيز التعاون الأطلسي

mapmedias

جددت المملكة المغربية التزامها بصون الثروة البحرية وتعزيز التدبير المستدام للمصايد، مؤكدة استعدادها للانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استدامة الموارد البحرية والدفاع عن توزيع منصف لحصص الصيد، بما يراعي مصالح البلدان النامية ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية.

وجاء ذلك خلال مشاركة المغرب في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التونة الأطلسية «إيكات» (ICCAT)، المنعقد بمدينة فيلامورا البرتغالية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026، حيث ترأس الوفد المغربي الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزراوي.

وأكد المزراوي، في كلمة باسم المملكة، أن المغرب يشارك في أشغال الدورة بإرادة واضحة للمساهمة في بلورة حلول عملية وتوافقات دولية تضمن المحافظة على الموارد البحرية وتعزز مسؤولية الدول في تدبير الثروات المشتركة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية وطنية، مبرزاً أن الاستدامة لا تمثل مجرد خيار تدبيري، وإنما مسؤولية تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية والأجيال المقبلة، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي.

حيث أوضح المزراوي أن المملكة عازمة على مواصلة جهود المحافظة على المخزونات السمكية، وتعزيز البحث والتتبع العلميين، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مؤكداً استعداد المغرب لاتخاذ القرارات الضرورية لحماية الثروة البحرية متى استندت إلى أسس علمية واضحة ومبادئ الإنصاف واحترام الالتزامات الدولية.

وبخصوص الملفات المطروحة أمام الدورة، أعلن الوزير استعداد المغرب للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعنفة، مواصلة لالتزام المملكة بصون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن توزيع عادل ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به، بما يراعي حق البلدان النامية في تطوير مصايدها وخلق فرص شغل مستقرة، دون الإخلال بمتطلبات الاستدامة.

كما عبر المغرب، بشأن سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، عن دعمه تطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى المعطيات العلمية ويراعي خصوصيات وواقع المصايد المعنية، مع التشديد على أهمية التوزيع المتوازن والمنصف لحصص الصيد.

و سلط المزراوي الضوء على أهمية تعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات والخبرات، إلى جانب التكوين وتقوية القدرات العلمية والتقنية للبلدان النامية، باعتبارها عناصر أساسية لترسيخ مسؤولية جماعية فعالة في حماية الموارد البحرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.