مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
mapmedias
انشر
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس،على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين طرق تدبيرها،بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويدعم تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852،بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019،المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار،والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
حيث يتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية،بما يتيح للمراكز الجهوية للاستثمار التدخل بشكل أكثر فعالية لتشجيع المشاريع الاستثمارية واتخاذ التدابير الكفيلة بالدفع بها وتجاوز العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها.
و يأتي هذا التعديل لمواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية،من خلال تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار في دعم الدينامية الاقتصادية والاستثمارية على مستوى الجهات.
و نص مشروع المرسوم على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، إلى جانب إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.