كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الفعلي في غشت المقبل، أي بعد عام من صدوره في الجريدة الرسمية حيث يعتبر نشره إيذانا بتنفيذه.
ثم نشر القانون 43. 22 المتعلق بالعقوبات البديلة بالجريدة الرسمية.
جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة، وهما العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة…
