#السوق_العقارية

مشروع قانون المالية 2026 بالمغرب يتضمن ضريبة إضافية على المعاملات العقارية التي تتم نقداً خارج البنوك، في إطار محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، وسط جدل واسع بين المواطنين والمهنيين.