الشركات

شكلت سنة 2024 منعطفا استراتيجيا للقطاع المالي بالمغرب، وذلك بفضل مبادرات رئيسية تروم تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحديث البنيات التحتية المالية، ومواءمة المالية الوطنية مع متطلبات التنمية المستدامة.

سجل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب تباطؤا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التطور وأثره على الاقتصاد الوطني.