الدول الأوربية تستقطب 14 ألف طبيب مغربي غادروا للعمل خارج الوطن
تعرف العديد من الدول خصاصا في الأطر الصحية، وهو ما سيدفعها إلى طلب الطاقات والكوادر من الخارج، لاستقطاب الكفاءات في المجال الطبي.
ونقلت جريدة “لوموند” الفرنسية وجود خصاص مهول في الأطر الصحية بعدة دول أوروبية، سواء في ألمانيا، أو إسبانيا أو بلجيكا أو بريطانيا أو فرنسا وغيرها.
ومن شأن هذا الخصاص، الذي تعرفه المنظومة الصحية بهاته البلدان، أن يكون سببا في هجرة الأطر واستقطابها من دول أخرى على غرار المغرب، ما يستدعي تحصينها من ذلك.
وسجل الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وجود خصاص في الأطر الصحية على الصعيد الوطني، إذ يناهز بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 97000، منها 65000 من فئة الممرضين وتقنيي الصحة، و32000 من فئة الأطباء.
وأكد كروم،في تصريح لجريدة ماب ميديا أن التقارير تشير إلى أن 14 ألف طبيب غادروا للعمل خارج الوطن، مرجعا سبب هذه الهجرة إلى انعدام عوامل تحفيزية وبيئة عمل ملائمة، خاصة بالمناطق النائية.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى أن الوزارة، في ظل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يستدعي تمكين 22 مليونا من المغاربة من الاستفادة من التغطية الصحية، “اتخذت مجموعة من الإجراءات لسد الخصاص، من خلال القيام بإخراج القانون الإطار للوظيفة العمومية الصحية الذي يتضمن مجموعة من العوامل التحفيزية، وبالتالي جعل القطاع أكثر جاذبية”.
ويضيف كروم أنه ضمن هذه الإجراءات لمواجهة الخصاص، أيضا، “التقليص من سنوات التكوين في كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان التي تم تحديدها في 6 سنوات بدل 7، وبالتوازي الرفع من المناصب البيداغوجية والطاقة الاستيعابية للكليات ذاتها، في أفق إنشاء مراكز استشفائية جامعية وكليات للطب والصيدلة وجراحة الأسنان بجميع جهات المملكة”.
كما قامت الوزارة، يؤكد المصرح نفسه، بالاستجابة لبعض الملفات المطلبية لمهنيي الصحة، في إطار سلسلة من اللقاءات التي جمعتها مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وذلك بغاية تحفيز الأطر، في انتظار الاستجابة للملفات العالقة في إطار قانون الوظيفة العمومية الصحية، تحديدا منها الرفع وتوحيد التعويضات عن الأخطار المهنية.
ويضيف كروم أنه ضمن هذه الإجراءات لمواجهة الخصاص، أيضا، “التقليص من سنوات التكوين في كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان التي تم تحديدها في 6 سنوات بدل 7، وبالتوازي الرفع من المناصب البيداغوجية والطاقة الاستيعابية للكليات ذاتها، في أفق إنشاء مراكز استشفائية جامعية وكليات للطب والصيدلة وجراحة الأسنان بجميع جهات المملكة”.
كما قامت الوزارة، يؤكد المصرح نفسه، بالاستجابة لبعض الملفات المطلبية لمهنيي الصحة، في إطار سلسلة من اللقاءات التي جمعتها مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وذلك بغاية تحفيز الأطر، في انتظار الاستجابة للملفات العالقة في إطار قانون الوظيفة العمومية الصحية، تحديدا منها الرفع وتوحيد التعويضات عن الأخطار المهنية.