حيث جاء في المسودة: “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.

و سيرسل كل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الامم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية، في اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار.

أبرز بنود الاتفاق

“حقل كاريش” بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي. في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على “حقل قانا”، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

المنطقة رقم 9 حيث يقع حقل قانا ستشكّل نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتي توتال و إيني، اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.

  مسؤول إسرائيلي أوضح أن رسوما ستدفع لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي، لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب ستدفعان هذه الرسوم.

سيترك “خط العوامات” قائما كحدود بحرية فعلية بين لبنان وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد ثبّتت هذا الخط، بعد انسحابها من لبنان عام 2000. ويبلغ طول “خط العوامات” ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر المتوسط.

لم يحصل الاتفاق بعد على الموافقات النهائية رغم الإعلان عنه، وقد يحتاج ذلك إلى أسابيع، تتولى بعدها الولايات المتحدة تبادل النصوص النهائية بين الطرفين.