محكمة الاستئناف بالناظور تحسم في ملف المهاجرين غير النظاميين الموقوفين على خلفية أحداث “سياج مليلية”

توبع  بتهم “إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية وعلى سبيل الاعتياد والعصيان والتجمهر المسلح والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية والإقامة غير الشرعية”.

ووزعت المحكمة 35 سنة حبسا نافذا على جميع المعتقلين، حيث قضت بحبس 5 مهاجرين لثلاث سنوات بينما حكمت بسنتين حبسا نافذا في حق باقي الموقوفين العشرة.