نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، بحكمها النهائي على قضية “شبكة الدعارة داخل محلات التدليك والحمامات العصرية بفاس”، التي يتابع فيها 17 شخصا بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والفساد وحيازة المخدرات، وتراوحت العقوبات بين الحبس غير النافذ والسجن والغرامة.
وقضت المحكمة بإدانة 4 متهمين، غالبيتهم من أصحاب محلات مختصة في التدليك، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، بتهم “الاتجار في البشر والفساد وحيازة المخدرات وهتك عرض قاصر”.
وقد تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم “الاتجار بالبشر، والاتجار بالبشر في اتجاه طفل قاصر، وحيازة المخدرات وتسهيل استهلاكها، والفساد”.
وتعود تفاصيل القضية إلى 19 من شهر ماي 2022، حينما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، من ضبط 53 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت المصادر نفسها بأن هذه المحلات تدر على أصحابها أموالا طائلة من وراء الممارسات المشبوهة التي يتم ممارستها داخل هذه المحلات، مشيرة بأن أصحاب هذه المحلات وضعوا أمام زبنائهم لائحة الخدمات وطريقة أدائها حيث يتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 200 و250 درهم من أجل تذكرة الدخول، فيما يمكن أن يرتفع مبلغ الخدمات الجنسية من 300 إلى 1000 درهم، حسب كرم الزبون وسخاء المدلكة.