تطوان مرتيل-خولاني عبد القادر
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان في جلسة مارطونية، بالسجن النافذ مدته خمس سنوات في حق كل من المستشار الجماعي لجماعة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة وموثق، ودفع غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم لكل وحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني، وقد تم ترحيلهم للسجن المدني “الصومال” فور انتهاء المحاكمة.
كما أدانت نفس المحكمة بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس جماعة بعمالة المضيق الفنيدق عن حزب الحركة الشعبية، وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بتزوير عقارات بغرض الاستيلاء عليها.
وقد استغرقت مرافعات الدفاع وتفاصيل المحاكمة وقت طويل بسبب البحث والتدقيق في التهم الموجهة للأشخاص الثلاث، و هي: المشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والنصب والاحتيال وتزييف أختام الدولة واستعمالها ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها و القيام بها، تكوين عصابة إجرامية، إضافة إلى الأركان المادة والمعنوية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 380، 381، 129، 358 من القانون الجنائي.
كما تمت مراجعة مضامين محاضر الاستماع التي تم إنجازها من قبل فرقة الشرطة القضائية، والتي كانت معززة بالخبرات التقنية والبحث في أرشيف جماعة مدينة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، وذلك استنادا إلى التحقيقات والمتابعات التي صدرت عن قاضي التحقيق باستئنافية مدينة تطوان.
وكانت محكمة الاستئناف بتطوان، قد باشرت إعداد وتنفيذ قبلي لمجموعة من إجراءات تهم القضية، تتعلق بالتنزيل الفعلي لشروط المحاكمة العادلة كما ينص عليه القانون، والحق في الدفاع، وذلك من خلال استدعاء كل المتدخلين في هذه القضية للتدقيق معهم، من أجل الوصول إلى الحقيقة.
فضلا عن البحث في المحاضر وفي المتابعات التي أصدرها قاضي التحقيق، التي تمت من خلالها المتابعة القضائية لرئيس الجماعة الحضرية بعمالة المضيق الفنيدق، وموثق بهذه المدينة، ومستشار بجماعة تطوان.