الرباط: بشرى سارة لموظفي القطاع العام

الطيب الشارف

في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، تدخلت وزيرة المالية لإلغاء قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القاضي بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان، ضدا على قوانين الحماية الصحية وضدا على العلاجات التي يكفلها القانون للمؤمنين.

خطوة وزيرة المالية خلفت ارتياحا في صفوف موظفي القاع العام، حيث عبر العديد من الموظفين والموظفات عن ارتياحهم بهذا القرار، الذي يأتي في اطار التطبيق السليم للقانون المرتبط بالتغطية الصحية.

حيث جاء في رسالة للوزيرة موجهة بتاريخ 17مارس، إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، ردا على شكايتها. “يشرفني أن أخبركم بأنني قد توصلت بشكاية من المنظمة الديمقراطية للشغل متعلقة بقرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة مؤمنيه ابتداء من فاتح يناير 2023.

وقد تمت إحالة هذه الشكاية على كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفقا لاختصاصات كل منهما.

وقد أفاد رأي هاتين الهيئتين بهذا الخصوص، أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف هذه التعويضات وإصداركم للمذكرة رقم 2023-1 لتفعيل هذا القرار يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و 10 و 11 و12 من القانون رقم المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.

وقد راسل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رئيس المجلس الإداري للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب من أجل تأجيل تطبيق قرار تسقيف التعويض عن التيجان المصنوعة من السيراميك والمعدن بتاريخ 23/03/2023.

قرار تسقيف الاستفادة من التغطية الصحية في مجال التعويض عن التيجان يبقى قرار منعزل وغير قانوني ويضرب في صلب التغطية الإجبارية، ويزيد من تكاليف العلاجات التي أصبحت تثقل كاهل المؤمن.

فهل ستنتصر إرادة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية للتخفيف من معاناة الموظفين مع العلاجات في ظل صمت الجميع والتطبيق السليم للقانون ضد ما يحاك ضد المؤمن المغلوب على أمره، الذي سلم رقبته وأجرته لاقتطاعات ليتم تسقيف علاجات بسيطة كل خمس سنوات.