قررت محكمة الاستئناف بالرباط بعد جلسة ماراطونية، ليلة الخميس الجمعة، الحكم على مغتصبي “طفلة تيفلت” عشرين سنة موزعة في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث سجنا نافذا.
حكمت المحكمة على المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية سناء ذات ال 12 ربيعا، التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة.
واستمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم.
كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”.
ملتمسا “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وكانت قضية الطفلة سناء قد شغلت الوسط الحقوقي والرأي العام الوطني.
واستحسنت عديد من الجهات الحقوقية ما جاء في الحكم، معتبرينه “انتصارا للعدالة و مكتسبا حقوقيا ضد ظاهرة الاغتصاب بالمملكة”.
