حزب منيب يعتبر قرار الحكومة الأخير تدجينا للعمل الصحفي وضربا لاستقلاليته

رفض الحزب الاشتراكي الموحد لمشروع قانون الحكومة المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرا أن الغرض من ذلك ‘‘تحويل مجلس الصحافة إلى جهاز إضافي للرقابة والوساطة”.

وفي بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب شدد على أن محاولات احتكار ملكية وسائل الاعلام والوسائط الرقمية وأدوات تسويقها وإنتاج المحتويات، يكشف عدم فهم واستيعاب أدوار الإعلام في بلد يسعى لبناء انتقاله الديمقراطي الفعلي.

وأكد البلاغ على على ضرورة تمكين المجلس من ‘‘صلاحيات وتركيبة بأغلبية صحافية تجعله فاعلا أساسيا في تنظيم وتطوير مهن الإعلام والتواصل كسلطة معنوية تراقب مختلف السلط، وتحمي أخلاقيات المهنة، وتمكن المجتمع من التعبير عن نفسه بحرية‘‘.

واعتبر أن سعي ‘‘البعض للخلود‘‘ في تمثيلية الجسم الصحافي، يُتخذ كذريعة لتأجيل التغييرات والإصلاحات الضرورية في هذا القطاع، ويبرر طغيان الهاجس الأمني في التعاطي مع القطاع الصحفي.

وأكد البيان أن استقلالية الإعلام وضمان تعبيره الدائم عن تعددية الحياة السياسية والتنوع المجتمعي في مختلف المجالات، يشكل أحد الروافع التي لا محيد عنها لدمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع.

ودعا ‘‘للإنصات لكافة مكونات الجسم الإعلامي وتحفيز الحوار بينها، وفي مقدمتها الصحافيات والصحافيين‘‘، اعتبارا منه لقدرة هذه المكونات على بلورة ليس تنظيم ذاتي ملائم لأوضاعها وتحدياتها، والمساهمة كذلك في بلورة استراتيجية وطنية للإعلام والتواصل المغرب في أمس الحاجة لها.

ونادى البيان بضرورة التخلي عن جعل الإعلام رهينة في أيدي بعض من وصفهم بالمالكين و “أصحاب الشكارة” و ‘‘المتحكمين في مؤسسات الإعلام العمومي أفرادا وأجهزة خارج المنطق الديمقراطي ومنطق دولة المؤسسات والحق والقانون‘‘.

ولمح المصدر إلى أن معطيات تتبع المجلس المذكور قبل إعداد مشروع قانون تأسيسه سنة 2016، تشير إلى وجود نزوع ‘‘لتحريف الاهتمام بقضايا الاعلام ذات الأولوية إلى مسائل تقنية وتدبيرية لتكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة‘‘.

كما دعا الحزب إلى إعمال مراجعة للترسانة القانونية للإعلام بما فيها مدونة الصحافة والنشر وقانوني الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرها، مع اعتماد ‘‘آلية ذات زمن محدود ومهام معلنة وواضحة لتدبير شؤون مجلس الصحافة‘‘.

وأوضح البلاغ أن ‘‘الهجومات المتكررة‘‘ على حرية التعبير وضمنها حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي، هي سلوكات تفسر السبب وراء التعاطي مع القطاع الصحفي بمثل هكذا طريقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ‘‘هناك عدة صحافيين ومدونين رهن الاعتقال يتعين الغفران عنهم كبداية للحد من أجواء الاختناق الإعلامي والاحتقان السياسي‘‘.