بولمان: عمالة ميسور تحتضن ندوة وطنية حول تدبير الجماعات السلالية
اوطاط الحاج-محمد الحمراوي
شهدت القاعة الكبرى ب عمالة ميسور إقليم بولمان طيلة يوم السبت الماضي، تنظيم ندوة قضائية قانونية تتعلق بتدبير الجماعات السلالية.
حضر الندوة مسؤولون قضائيون سامون بمحكمة النقض بالرباط واستئنافية فاس وميسور، ومركز القاضي المقيم ببولمان، بالإضافة الى مسؤولين عن وزارة الداخلية وأساتذة جامعيون من الرباط ثم فاس.
ترأس الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس الجلسة، حيث وزعت على ثلاث محاور نقاش، وترأس المحور الثالث وكيل الملك لدى ابتدائية ميسور الأستاذ / عمر البكاري.
إذ تطرق الدكتور سعيد الوردي – أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس الى دور نواب الجماعات السلالية في تدبير العقار السلالي، بالمقابل تطرق الدكتور محمد هلالي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط إلى قضية تمليك أراضي الجماعات السلالية بين التأطير والتنزيل، وأشار الدكتور عبد الكريم بلزاغ، والي سابق بوزارة الداخلية إلى قضية امتلاك الجماعات السلالية ودورها في التنمية خلال الجلسة العلمية الثانية.
وفي نفس السياق، تطرق الدكتور ابراهيم باحماني، رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط إلى معيار الإقامة لاكتساب الصفة في الانتفاع بأملاك الجماعات، إلى ذلك أشار الدكتور عبد المجيد العريم لدور سلطات الوصاية في حماية الأملاك السلالية متطرقا الى مسطرة التحفظ كنموذج.
كما تطرق المحامي جمال الدين الشعبي عن الدائرة القضائية بفاس الى إشكالية التبليغ في نزاعات أملاك الجماعات السلالية، حيث تناول الكلمة القاضي كريم شحم عن ابتدائية ميسور مشيرا الى قضية الحماية الجنائية للأملاك الجماعات السلالية.
وارتباطا بنفس الموضوع تناول الكلمة الدكتور أنس الشتيوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور، مشيرا إلى قضية تحيين لوائح الجماعات السلالية التي حدد لها المشرع اجل 15 يوما لتقديم الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمية في تهميش ذوي الحقوق ضمن اللوائح مستحضرا في الوقت نفسه إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لعدم تباين الحدود ما يستدعي ارجاع الحالة الى ما كانت عليه.
وفي ختام الجلسة تناول الكلمة رئيس المحكمة الابتدائية بميسور الى تلاوة التقرير الختامي ثم توزيع شواهد تقديرية شملت نائب وكيل الملك بابتدائية ميسور الدكتور أنس الشتيوي.