سجلت العديد من الأسواق المغربية ارتفاعا جديدا في أسعار القمح، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول استقرار أسعار الخبز العادي المدعم في الأيام القادمة.
هذا، وأعرب كثيرون عن مخاوفهم من أن ترتفع أسعار الخبز مستقبلا، خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية تتوقع ارتفاعا في أسعار هذه المادة الأساسية بعد فشل الاتفاق الروسي الأوكراني للحبوب.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت مصادر مهنية أن “الارتفاع الحاصل في الوقت الحالي يهم بالأساس أسعار القمح الصلب، وذلك بفعل تأثر عملية الاستيراد من دولة كندا التي تعيش على وقع تأثيرات الجفاف، ما دفعها إلى التقليل من عملية التصدير”.
وأوضحت ذات المصادر أن “أسعار القمح الصلب تخضع لمنطق السوق الحر، وهو ما يفسر ارتفاعها الحالي”، فيما يبقى تأثيرها على الخبز المدعم “أمرا غير وارد بتاتا”، وفق تعبيرها.
وشددت المصادر نفسها على أن “أسعار الخبز المدعم الذي ينتج من القمح اللين لن تتأثر أبدا في الوقت الحالي أو المستقبلي، لأنها تخضع لدعم الدولة، إضافة إلى توفر مخزون مهم من القمح اللين”.
وسجلت ذات المصادر أن “أسعار الخبز المدعم لا يمكن بتاتا أن تتأثر بهاته المشاكل الدولية التي تقيس سلسلة التوريد، إذ ستبقى كما هي مدعومة من قبل الدولة وفي متناول المواطنين”.
ومن جهتها، أفادت مصادر من الفيدرالية الوطنية للمطاحن، بأن “سوق القمح العادي جد مستقرة، إذ يبلغ سعر القنطار 300 درهم كأقصى حد، في حين يوجد بالفعل ارتفاع واضح في أسعار القمح الصلب بالأسواق العالمية، إذ يصل حاليا إلى 600 درهم”.
ولفتت المصادر عينها إلى “هذا الأمر مرتبط بالأساس بالمشاكل المناخية التي تعاني منها كندا، باعتبارها أول مورد عالمي للقمح الصلب”، مسجلة أن “المخزون الوطني لا يعرف حاليا أي خصاص فيما يخص هذه المادة”.