ما حقيقة تقدم وزراء في حكومة أخنوش بطلبات لإعفائهم ؟
تداولت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإخبارية خبرا يفيد تقدم بعض الوزراء في حكومة عزيز أخنوش بطلبات من أجل إعفائهم من مناصبهم، وذلك حسب تصريحات سبق وأدلى بها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، والتي أكد فيها أن “بعض الوزراء طلبوا الرحيل عن الحكومة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكدت يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، أن هذا الخبر “لا أساس له من الصحة”، وذلك استنادا لتصريحات حصلت عليها من مصدر حكومي رفيع المستوى.
في هذا السياق، أكد المصدر أن “الحديث عن طلبات الإعفاء من المناصب الحكومية رافقه الكثير من سوء الفهم لمهام الوزراء”، ذلك أن “كثيرين يخلطون ما بين مهام الوزراء و بين مهام المنتخبين ومهام الموظفين”.
وأوضح ذات المتحدث أن “مهمة الوزير ليست مهمة موظف أو مهمة منتخب”، مؤكدا أن “الإعفاء قد يطال الوزير في أي وقت من توليه لمنصبه، في الوقت الذي لا يطال مديرا معينا على سبيل المثال ما لم يرتكب ما يدعو لوضعه تحت سلطة الإعفاء”.
وأبرز المصدر نفسه أن “بعض أعضاء الحكومة تعرضوا للكثير من الانتقادات والهجومات، خاصة في ظل انغلاقهم التام وعدم تواصلهم، وهي السمة السائدة بين الكثير من أعضاء الحكومة، الذين يفضلون مواجهة الرأي العام بالصمت المطبق في الوقت الذي تقتصر فيه الحكومة على قنوات تواصل محدودة في بلاغات المجالس الحكومية وتصريحات الناطق الرسمي”.
وكشف المصدر نفسه أنه “في ظل محاصرة هؤلاء الوزراء بالانتقادات بسبب ضعف تواصلهم، صرح بعضهم لمقربين منهم بندمهم على تقلد المناصب الحكومية، وتخليهم عن مناصب أخؤى سواء في القطاع الخاص أو العام، والتي كانت تعويضاتهم فيها تعادل خمسة أضعاف ما يتلقونه وهم وزراء”، “مؤكدا أن “هذه التصريحات هي التي تسببت في سوء الفهم الحاصل”.
وخلص المصدر نفسه إلى أن يعض الوزارء سبق وطالبوا فعلا بإعفائهم بسبب ظروف صحية، لكن تم التراجع عن ذلك لاحقا، فيما جدد تأكيده على عدم وجود أي توجه لإعفاء هؤلاء لأسباب أخرى.