مراكش..عقدت مجموعة الثلاثين ندوتها البنكية الدولية السنوية الـ 38
وشكلت هذه الندوة مناسبة لمحافظي البنوك المركزية، لتبادل وجهات النظر حول التحديات الوشيكة التي يواجهها الاقتصاد العالمي من خلال قضايا الدين، ورهانات التحول الإيكولوجي والسبل الفضلى لتجديد التعاون الدولي.
وأشاد رئيس مجموعة الـ 30، مارك كارني، بالاستجابة المتميزة للحكومة المغربية في مواجهة تداعيات زلزال الحوز، والتنظيم النموذجي للاجتماعات السنوية، مضيفا أن “مثل هذه الاجتماعات تبعث على الأمل وتمهد الطريق للازدهار.
وشدد كارني،الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل العمل المناخي، على ضرورة بناء مجتمعات عادلة ودامجة ومزدهرة، مسجلا أنه تتم إعادة بلورة العالم على المستوى الاقتصادي بسبب الأزمات المالية والصحية والمناخية والجيوسياسية.
ودعا رئيس مجموعة الـ 30 صناع القرار إلى توطيد أسس الرخاء من خلال الاستقرار المالي، وإرساء سياسة مالية سليمة ونمو مستدام.
وأبرز والي بنك المغرب،عبد اللطيف الجواهري،أهمية تنظيم هذه التظاهرة المرموقة بالمغرب، لمناقشة التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتحفيز تعاون دولي متجدد، خاصة لفائدة شباب البلدان الناشئة والنامية.
وسلط الجواهري الضوء على حالة اللايقين التي تتسم بها الظرفية الاقتصادية العالمية بفعل الأزمات والصدمات المتكررة.
وأعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي،كريستين لاغارد،أن الوضعية الظرفية الاقتصادية العالمية تتسم بالتعقيد، نظير الصدمات الثلاث الكبرى التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بتداعيات الجائحة الصحية (كوفيد -19) على النفقات وسوق الشغل، والنزاع الأوكراني – الروسي وعواقبه على أسواق الطاقة، واستجابة السياسات الماكرو – اقتصادية لهذه الصدمات.
وأضافت أن تبعات هذه الصدمات تتمظهر في آفاق الاقتصاد العالمي، حيث لوحظ انخفاض في التضخم العام، مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تسجيل ضعف النمو، وأسواق الشغل المطبوعة بالصلابة.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ضرورة مراقبة متانة انتقال السياسة النقدية بعناية والوعي بالتغيرات الدائمة المحتملة في أسواق العمل والإنتاج المحتمل، داعية إلى سياسة نقدية حذرة تمزج بين التشديد والتساهل.
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى أن التعافي الاقتصادي بعد صدمات السنوات الأخيرة مستمر، لكنه بطيء ومتفاوت، و تظل المخاطر كبيرة للغاية.
وقالت نمر في فترة يرتقب أن تدوم خلالها صرامة السياسة النقدية لفترة أطول. لقد كان هناك بالفعل تشديد في التيسير النقدي، وارتفاع أسعار الفائدة أفضى إلى مخاطر أكبر على السياسة المالية.
وسلطت جورجييفا الضوء على الاهتمام الذي يوليه صندوق النقد الدولي لأسواق السندات بالعملة المحلية، مؤكدة أنه ضعف تطور هذه الأسواق أو غيابها يجعل المدخرات الوطنية ومدخرات غير المقيمين عاجزة عن صنع الفارق المفترض منها.
وسجلت أن المناقشات حول تعبئة الموارد الوطنية يتعين أن تتجاوز تحسين تحصيل الضرائب وجودة الإنفاق.
وأردفت لقد عملنا مع 11 دولة في أسواق السندات بالعملة المحلية. ومن المثير للدهشة حجم العمل الذي يمكن القيام به في هذا المجال، حتى في البلدان التي لا تملك القوة الكافية بعد، وذلك عن طريق تحسين الولوج إلى المعلومات.
وتعد الندوة البنكية الدولية،التي حضرها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية وقادة القطاع الخاص والأكاديميون وكبار المسؤولين الحكوميين، أحد الأحداث السنوية الرئيسية لمجموعة الـ30. وقد خصصت لدراسة ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحا والأشد وقعا على الاقتصاد العالمي والنظام المالي.