نواب الأغلبية يربطون أزمة الماء بحزب العدالة و التنمية

أتارت فرق الأغلبية، خصوصا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة جلسة عمومية مخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2022-2023، لتحميل حزب العدالة والتنمية (البيجيدي)، مرة أخرى، مسؤولية الأزمة الحالية التي تشهدها الموارد المائية ببلادنا، لا سيما على مستوى نقطة أثارها تقرير المجلس تتعلق ببعض الإشكالات التي يعرفها تشييد السدود بالبلاد.

 

 

وكانت النبرة التي تحدّث بها فريق “الأحرار” تحمل كثيرا من العتاب لـ”البيجيدي” في ما يتصل بالسياسيات المائية، معتبرا أن “ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإطار وجيهة”، إذ قالت عضو الفريق ليلى أهل سيدي مولود إن “ما نعيشه راجع إلى تراكمات ناجمة عن سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة”، مشيرة إلى أن “السياسات المائية تمت إدارتها بمنطق ظرفي، وليس ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل أكثر من الحاضر”.

 

 

 

وأضافت النائبة ذاتها أن “الحكومة تؤدي الآن ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لهم بدائل واضحة ولم يتوّفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم”، مبرزة أن “المهمة الرقابية التي قام بها المجلس انصبت حول استراتيجية سياسة تثمين السدود التي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030 والمخطط الوطني للماء 2009-2030، وكذا المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية 2011-2030”.

 

 

وتابعت قائلة: “غطت المهمة الرقابية بشكل رئيسي ما بين 2010 و2020 وتوصلت إلى مجموعة من النتائج نعتبرها في الفريق تثير المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومات السابقة، وخاصة على مستوى غياب برنامج للسدود الصغيرة، حيث إن معظم هذه السدود، وعددها 163 سدا صغيرا، لم توضع رهن إشارة وكالة الأحواض المائية بعد الانتهاء من بنائها، وأصبحت في غالبيتها منشآت مهجورة”.

 

 

وشرحت ليلى أهل سيدي مولود أن “السلطات الحكومية المكلفة بقطاع الماء لم تقم بأيّ تقييم لاحق للجدوى الاقتصادية للسدود المنجزة من أجل الوقوف على جودة الدراسات المنجزة وكذا نتائجها الاقتصادية والمالية وآثارها البيئية والاجتماعية”، منبّهة إلى كون “الوحدة البيقطاعية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، لم تعقد أي اجتماع لها منذ سنة 2012، فضلا عن تأخر بناء السدود الكبيرة خلال الفترة 2010-2020”.

 

 

من جانبه، سار فريق الأصالة والمعاصرة مع طرح حليفة “الأحرار” في تحميل المسؤولية السياسية وراء “ظاهرة الجفاف” لحزب العدالة والتنمية، قائلا ضمن تدخله في قبة البرلمان إن “الحكومة الحالية وجدت على عاتقها إرثا ثقيلا من سوء التدبير والتأخر في تفعيل الإصلاحات المطلوبة والتردد السياسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات”، مشيرا بوضوح إلى “البيجيدي” بقوله: “في الوقت الذي جادت به السماء خلال العقد الماضي بأمطار تسمح بالأريحية في الفعل الحكومي، فإن الحكومة الحالية واجهت معضلة حقيقية تمثلت في الجفاف”.

 

 

وأوضح الفريق ذاته، على لسان النائبة قلوب فيطح، أن “الحكومة انكبت على معالجة هذا الوضع، لكون الحكومات السابقة، خلال الفترة ما بين 2010 و2020، لم تقم سوى بتتميم إنجاز 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة”، موردة أن استحضار المجلس الأعلى للحسابات هذه النّقطة، “يعتبر دالاّ ويبرز من يتحمل المسؤولية”، مضيفة أن “سياسة السدود كانت ورشا حكيما، ولولا إطلاقها خلال القرن الماضي، لكنا في وضع أصعب”.

 

 

وبخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذكر فريق “البام” أنه “لا بد من تحصين نموذجنا المتميز في الرقابة على المال العام، من خلال قطع الطريق على كل مدع يريد بهذه المقتضيات الدستورية سوءا أو يريد إحداث ضرر بصورة مؤسساتنا المنتخبة”، محذرا من جهة أخرى من “اجتزاء ملاحظات وتوجيهات المجلس الموجهة إلى الفاعل العمومي وتسخيرها للضرب في ذمة الفاعلين، لكون هذا سيخلق نفورا من السياسة ويوما ما سنبحث عن ممثلين فلن نجدهم”.

 

 

أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد نوه بملاحظات “مجلس العدوي” بخصوص السدود وأشاد باستثمار المغرب في هذه الآليات، مبديا أهمية ملاحظات أخرى، وخاصة تلك المتعلقة بـ”ضرورة تقييم نظام المقاطعات المنتخبة في إطار وحدة مجلس المدينة”، لكون الممارسة أظهرت “الأثر المحدود في تقديم خدمات القرب، لذلك هناك حاجة لإعادة النظر في دورها وصلاحيتها لضمان تدبير فعال وناجع للمقاطعات”.

 

 

وعلى مستوى قطاع التعليم، جدد الفريق الاستقلالي التأكيد أن “تجربة المدارس الجماعاتية تحتاج إلى إجراءات مستعجلة لتحقيق أهدافها، وخاصة تقليص الأقسام الفرعية وتحسين جودة التعليم على مستوى التراب الوطني وترشيد الموارد البشرية وإدراج هذه المدارس في بيئتها من أجل ضمان نجاح نموذجي لها”، لاسيما من خلال “وضع إطار تنظيمي ملائم، مع بلورة استراتيجية وطنية خاصة بهذه المدارس تترجم رؤية الوزارة والحكومة للأهداف المحددة وكيفية تنزيلها”.