احتجزت السلطات الجزائرية، الصحافي الجزائري بمجلة جون أفريك الفرنسية فريد عليلات قبل طرده من بلاده أول أمس السبت.
وقال عليلات في منشور له على فايسبوك، “تم طردي يوم السبت 13 أبريل 2024 من مطار الجزائر الدولي بعد قضائي لأكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار”.
وأوضح الصحافي، أن 3 من رجال الشرطة حققوا معه دون تقديم أي وثيقة قانونية تبرر هذا الاستجواب. وذكر أن التحقيق دار حول “تاريخي الشخصي، وتعليمي، ووضعي الشخصي. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين ألتقيهم عندما أزور الجزائر، وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي، وسبب سفري، وحركة الماك (الانفصالية) والمعارضين الجزائريين في الخارج”.
وأضاف: “في لحظة ما، طُلب مني فتح هاتفي المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص. ليس لدي شيء لأخفيه. تم استجوابي مرة أخرى بشأن كتاباتي في جون أفريك، ومنشوراتي على فيسبوك وتويتر، وسجلي الجنائي في الجزائر وفرنسا. لم يكن لدي شيء لأخفيه هنا أيضًا. كل ما أنشره يكون باسمي الحقيقي”.
وتابع: “سُئلت ما إذا كان لدي الجنسية الفرنسية. أجبت بلا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. أُصرُّوا على مواضيع مقالاتي. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح جون أفريقيا منذ عام 2004. خلال العشرين عامًا الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية أو قضائية أو أمنية أو سياسية”.
واعتبر عليلات ما حدث معه بمثابة طرد له من بلده، قائلا: “تم طردي من بلدي بدون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه”.
واسترسل: “أفهم تمامًا أن مقالاتي تثير الاضطراب. أنا صحافي حر. أعالج أحداث بلدي كصحافي حر ومستقل. أفهم تمامًا أيضًا أنهم لا يرغبون في رؤيتي بالجزائر لممارسة عملي الصحافي. لكن مع هذا القرار، لم تعد مقالاتي هي التي تثير الاضطراب. وجودي غدًا في الجزائر حتى لأسباب شخصية وعائلية يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي”.