علق رئيس الحكومة أخنوش ،أمس الخميس، على المضاربات والتلاعبات التي يمكن أن تطال الدعم الموجه للسكن، قائلا إن “السوق واضح ولايمكن للمشتغلين في هذا القطاع التلاعب”.
وأضاف أخنوش، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية” حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، بأن العلاقة مع المواطن أصبحت مباشرة، وذلك بإعطاء شيك للمواطن عن طريق الموثق، وليس حذف الضريبة على القيمة المضافة، أو إعطاء شيك للمنعش العقاري.
واعتبر رئيس الحكومة، بأنه من بين 60 ألف عائلة طلبت السكن لأول مرة، قُبلت منها تقريبا 90 في المائة، بعدما تأكدت الدولة من مدى استحقاق الطلبات المقدمة للدعم، وذلك عبر نظام عالمي للتنقيط يحدد مدى الاستحقاق ويوضح ما إذا كان المواطن يملك سكنا آخر أم أن هذا السكن سيكون الأول.
وردا على سؤال المحاور، حول ما إذا كانت المدن الكبرى تتوفر على مساكن ب30 مليون و70 مليون سنتيم، أجاب بأنه لا يظن أن مدنا كالدار البيضاء والرباط لا تتوفر على مساكن من هذه الفئة.
وأضاف، قائلا: “ثمن العقار في مدن على غرار الريش أو زاكورة ليس مرتفعا، بحيث أن العقار قد تبلغ قيمته فقط 20 مليون سنتيم، والدولة تمنح المواطن 10 ملايين سنتيم، بمعنى أن الدولة ستمنح للمواطن نصف قيمة العقار”.
كما أشار رئيس الحكومة، إلى أن برنامج دعم السكن، يقوم على تقديم دعم مالي مباشر للمواطن الراغب في اقتناء سكن رئيسي بقيمة 10 ملايين سنتيم بخصوص العقار الذي تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، وتقديم دعم مالي يصل إلى 7 ملايين سنتيم عندما تتراوح قيمة العقار ما بين 30 و 70 مليون سنتيم.