وكانت هذه المحادثات مناسبة للوزيرين للتطرق إلى الدينامية الاقتصادية بكل من المغرب وفرنسا، وكذا تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وفي هذا الإطار، سلطت السيدة فتاح الضوء على علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبرزة أهمية أخذ الرهانات الجيوسياسية والاجتماعية والمجتمعية التي يتعين رفعها في الاعتبار بالنسبة لكل من المغرب وفرنسا.
واعتبرت أن “روابط الصداقة المتينة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تكون نموذجا للتعاون بين ضفتي المتوسط”، مشددة على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة السيادة الطاقية، والتي تنطوي على توفير الطاقات النظيفة والطاقة المستدامة سواء للساكنة أو القطاع الصناعي.
وأشارت الوزيرة، كذلك، إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لتقديم إجابات ملائمة للإشكاليات العالمية التي تؤثر على ساكنة العالم، وخاصة في أوروبا وإفريقيا.
من جانبه، تطرق السيد لومير إلى آفاق الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب، وكذا تعاون البلدين مع أوروبا وإفريقيا.