أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت سلا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، جانحا من ذوي السوابق القضائية العديدة، من أجل تهم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب بالسلاح الأبيض، لتتم إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا منه وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تامسنا ضواحي تمارة في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا.
وذكرت وسائل إعلام، أن الأمر يتعلق بمسجل خطر في عقده الثالث، يمتهن بيع الخضر والفواكه،تقدمت بشأنه ممرضة بإحدى المصحات الخاصة بسلا في الثلاثين من عمرها، بشكاية لدى عناصر الدائرة الأمنية الثانية بتابريكت، أفادت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاحتجاز والاغتصاب، من قبل خضار.
وحسب نفس المصادر، فقد صرحت الضحية للضابطة القضائية أن المتهم توجه بها نحو كوخ عشوائي بحي صفيحي بتابريكت، ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة، وبشكل وحشي دون أن يكترث ببكائها وتوسلاتها، واحتجازها لساعات قبل أن يتم إخلاء سبيلها.
ووفق المصادر ذاتها، فقد مكنت الأبحاث الأمنية من التوصل إلى هوية المشتبه فيه، من خلال المعطيات التي أدلت بها المشتكية، ما جعل رئيس الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت، يستنفر كافة عناصره لملاحقة الجاني، ووضع جميع الأماكن التي من المفترض أن يتردد عليها تحت مراقبة مشددة، خاصة بأحياء الرحمة وتابريكت، وهي الخطة التي أسفرت عن إيقافه بصعوبة، وهو في حالة تخدير متقدم، بعدما اختفى عن الأنظار مباشرة بعد الواقعة.
وأفادت المصادر، أن الموقوف، أقر خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، أن المشتكية كانت تربطه معها علاقة غرامية، ورفضت الارتباط به رسميا، وبعدما شعر بأنها تتنصل منه، قرر اختطافها واغتصابها بالقوة.
ومن خلال اعترافاته بالمنسوب إليه، باشرت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول الواقعة الخطيرة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد ما إن كانت للموقوف ضحايا أخريات، أو متورطا في جرائم تمس بالأمن والنظام العامين.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لخطورة أفعاله، وفق ما أوردته وسائل الإعلام.