رفعت العصبة المغربية لحقوق الانسان رسالة إلى رئيس الحكومة، حول قضية الأساتذة الموقوفين، داعية إياه إلى “تسوية هذا الملف”.
وقالت العصبة المغربية في رسالتها، إن “معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الاضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية”.
وأشارت الهية إلى أن “ممثلوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبتوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم”.
كما لفتت العصبة النظر إلى “تصريحات السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس.
واعتبر المصدر ذاته أن إعلان الحكومة قرار تجميد النظام الأساسي السابق واعتماد نظام اساسي جديد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية فيه “إقرار من الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هدر الزمن المدرسي نتيجة ما تسبب فيه عدم التزام الوزارة الوصية بمنهجية الحوار وباحترام القرارات الناتجة عنه في الاحتجاجات وتعنتها في التفاعل مع مطالب الأستاذات والأساتذة المحتجين”.
وأكد الهيئة بأن “تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير”، مشيرة إلى أن “الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريح رئيس الحكومة ووعده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط”.
وطالبت الهيئة رئيس الحكومة، باحترام التزاماته وتوجيه وزاراء حكومته “في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابه”.