واعتبرت المحكمة العليا، في حكم حظي بالإجماع، أنه لا يوجد فرق بين إدانة بجريمة جنائية وإدانة مدنية بتهمة ازدراء المحكمة.
وجاء في الحكم الذي تلته القاضية، ليونا ثيرون، أن “هذه المحكمة خلصت إلى أن السيد زوما أدين بارتكاب جريمة وحُكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهرا طبقا للمادة 47 (1) من الدستور، وبالتالي فهو غير مؤهل ليكون عضوا في الجمعية الوطنية ولا يمكنه الترشح للانتخابات قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته”.
وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة قد قدمت طعنا لدى المحكمة الدستورية في محاولة لمنع الرئيس السابق من التقدم للانتخابات، بسبب الحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا ، الذي كان قد صدر في حقه سنة 2021 بتهمة ازدراء المحكمة لرفضه المشاركة في لجنة التحقيق في قضية “الاستيلاء على الدولة”.
وبموجب الدستور، لا يحق لأي شخص يصدر في حقه حُكم بأكثر من 12 شهرا دون إمكانية دفع غرامة مالية أن يكون عضوا في البرلمان.
وكانت اللجنة الانتخابية قد استبعدت زوما من قائمة مرشحي حزبه الجديد “أومكونتو وي سيزوي” للانتخابات التشريعية في ماي الجاري، غير أن المحكمة الانتخابية ألغت قرار اللجنة، فاسحة المجال للرئيس السابق للترشح للانتخابات.
وأكدت اللجنة أن المحكمة الانتخابية أخطأت عندما اعتبرت أن العفو الرئاسي الذي مُنح لزوما في النهاية كان له أثر قانوني يتمثل في تخفيض عقوبته إلى ما دون عتبة 12 شهرا.