نفذت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الأحد 27 أكتوبر المنصرم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بسبب تزايد الغلاء وارتفاع الأسعار، والذي تسبب في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت النقابة في بيانها أن هذه الوقفة جاءت تعبيرًا عن “التنديد بالتدهور الاجتماعي الناتج عن سياسات الحكومة الحالية في مجالات التنمية والشؤون الاجتماعية، والتي أفرزت واقعًا معقدًا، بدليل مؤشرات مقلقة صادرة عن مؤسسات وطنية ودستورية.”
وأشار البيان إلى أن “الارتفاع غير المبرر للأسعار، وخاصة تلك المتعلقة بالمعيشة اليومية للمغاربة، يعكس مؤشرات مقلقة عن الوضع الاجتماعي”، حيث بات هذا الوضع يترجم من خلال عجز المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أكدت النقابة أن هناك “استمرارًا في فقدان مناصب الشغل”، على خلاف ما وعدت به الحكومة في برامجها الانتخابية وتصريحاتها الحكومية. وسجلت النقابة في بيانها ارتفاعًا في نسبة التضخم، وزيادة معدل البطالة، وتراجع فاعلية الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى ضعف مخرجات هذا الحوار وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاهه، بالإضافة إلى اقتصار الحوار على بعض الأطراف وإقصاء أخرى، وهو ما وصفته النقابة بأنه “إجهاز على الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور.”
وحملت النقابة الحكومة المسؤولية عن “التوتر الاجتماعي المتصاعد، والذي يأتي كنتيجة لفشل السياسات الاجتماعية”، لافتة إلى أن الحكومة لم تفِ بوعودها في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والعدل، وأنها عجزت عن إيجاد حلول منصفة لتوترات اجتماعية أخرى، من بينها أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، والتي قد تكون لها عواقب مستقبلية.