تستعد الحكومة الإسبانية، وفق تقارير إعلامية، لإقرار زيادة بنحو 5% في الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة إجراءات اجتماعية جديدة يُرتقب الإعلان عنها قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نونبر.
تضع التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتقليص الفوارق المجالية، وتقوية السيادة الاستراتيجية في صلب الأولويات، مع التركيز على الاستثمار والإنتاج الوطني وضبط…