الحكومة تقرر مواصلة دعم مهنيي النقل لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات

قررت الحكومة مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، مع تكييف قيمته لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار خدمات النقل وضمان انتظام تموين الأسواق.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 30 شتنبر 2026 بالرباط، لمناقشة تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات دولياً وانعكاساته على السوق الوطنية.

ويستهدف هذا الإجراء، وفق المعطيات المعلنة عقب الاجتماع، ضمان استمرار تموين الأسواق بالسلع والمواد الأساسية، إلى جانب مواصلة تقديم خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون تحميل المواطنين زيادات إضافية مرتبطة بارتفاع كلفة المحروقات.

كما وقفت اللجنة الوزارية على وضعية المخزون الطاقي ومدى انتظام تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والأساسية، حيث أكدت استمرار الإمدادات في ظروف عادية رغم الضغوط التي تعرفها سلاسل التزويد العالمية بالمنتجات الطاقية.

كما أكدت المعطيات الرسمية توفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوماً، بما يعزز قدرة السوق الوطنية على مواجهة التقلبات المرتبطة بالإمدادات الدولية.

وسيتمكن مهنيّو قطاع النقل المعنيون من الاستفادة من الدعم وفق الآلية المعتمدة في العمليات السابقة، من خلال إيداع طلباتهم وتتبعها إلكترونياً حسب الفئات عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

ويأتي تجديد هذا الدعم في سياق إجراءات سبق للحكومة اعتمادها لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، إذ سبق أن أقرت حصصاً متتالية من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، مع تعديل قيمته بحسب تطورات أسعار الوقود في الأسواق الدولية.

وبذلك، تراهن الحكومة على استمرار هذا الدعم في الحد من تأثير ارتفاع كلفة المحروقات على قطاع النقل، والحفاظ في الوقت نفسه على انتظام حركة السلع والخدمات واستقرار التعريفات المطبقة على المواطنين.