استئنافية فاس تشدد عقوبة المتهمين الرئيسيين في قضية الإتجار بالأطفال الرضع

قررت استئنافية فاس اليوم تشديد الأحكام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين في قضية شبكة الاتجار بالرضع التي هزت الرأي العام المغربي. وشمل التشديد المتهم الرئيسية التي ارتفعت عقوبتها من 3 إلى 4 سنوات، ومتهم آخر ارتفعت عقوبته من 3 إلى 5 سنوات، وحارس أمن ارتفعت عقوبته من 4 أشهر إلى 3 سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في القضية التي كشفت عن تفاصيل صادمة حول تجارة الرضع بأثمان زهيدة وابتزاز المرضى.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين السجن والبراءة، وقضت بالسجن 3 سنوات في حق متهمين وسنتين في حق 5 متهمين وسنة في حق خمسة آخرين و4 أشهر في حق 19 متهما، فيما برأت أربعة متهمين، من عضوية الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية شهر فبراير الماضي.

هذا الملف توبع فيه عامل في المستشفى و 20 عنصرا من الأمن الخاص و طبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وتقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم .

أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما كشفت أطوار المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.