أبرزت وزارة العدل المغربية، في اجتماع إقليمي رفيع المستوى عقد في بيروت، التجربة الجديدة للمغرب في إصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالعمل المنزلي للنساء غير المؤدى عنه كإسهام اقتصادي.
وقد جاء هذا العرض بناءً على طلب من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي اعتبرت التجربة المغربية نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة الأسرية.
في هذا الصدد، قدمت ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، عرضاً مفصلاً تناولت فيه مشروع مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن الإعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه يعد “تحولاً تاريخياً” و”لبنة أساسية لترسيخ المساواة والإنصاف”. وأكدت لبلايلي أن المغرب، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من مراجعة مدونة الأسرة، مدخلاً لإصلاح شامل يهدف إلى حماية حقوق النساء، ويضمن مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية.
وقد شارك في إجتماع، الذي نظمته “الإسكوا”، ممثلون حكوميون وخبراء من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى مسؤولين أمميين.
وقد شكل عرض التجربة المغربية في افتتاح أعمال الاجتماع فرصة لإبراز الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز حقوق المرأة والأسرة.
وقالت مديرة التعاون الدولي والتواصل: “إن الاعتراف بالعمل المنزلي هو لحظة إنصاف تاريخية؛ فهو ليس فقط ردّ اعتبار لملايين النساء اللواتي قدمن أعمارهن من أجل أسرهن في صمت، بل هو أيضًا قرار سياسي شجاع، يضع المغرب في طليعة الدول التي تجعل العدالة الاجتماعية والمساواة في صميم إصلاحها القانوني”.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أشادت مديرة “الإسكوا” بالتجربة المغربية، مؤكدة أنها “تمثل مرجعاً رائداً في المنطقة العربية”، وأن “المملكة استطاعت أن تقدم نموذجاً إصلاحياً متوازناً يستلهم مرجعياتها الدستورية والثقافية، وينفتح في الآن ذاته على التزاماتها الدولية”.
