برلماني يدق ناقوس الخطر بشأن انهيار القطاع الصحي بالمغرب

أطلق المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مداخلة قوية خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبه فيها إلى الوضع المتدهور والمأساوي الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب.

ووصف نازهي واقع القطاع الصحي بـالأزمة الشاملة، مشيرًا إلى أن الاختلالات لم تعد تقتصر على منطقة بعينها، بل أصبحت سمة عامة تميز مختلف مرافق الصحة العمومية عبر التراب الوطني.

وأشار المستشار إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، كمثال على تفاقم الأزمة الصحية، وقال أنه يعكس بوضوح هذا التردي، في ظل نقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، وتعطل العديد من التجهيزات، وغياب الأدوية، إلى جانب الاكتظاظ الكبير في قاعات الانتظار، ما أدى  حسب تعبيره إلى فقدان المواطن الثقة في الخدمات الصحية العمومية بالمنطقة.

وأشار نازهي إلى أن ما تعيشه مدينة الجديدة لا يمثل حالة استثنائية، بل يعكس صورة مكررة تعانيها مستشفيات المملكة، جراء الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتردي البنيات التحتية، إلى جانب هجرة الأطر والكفاءات نحو الخارج بسبب الأجور الضعيفة وظروف العمل غير اللائقة.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـالتمويل العمومي الموجه للقطاع الخاص، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من ميزانيات صناديق التأمين الصحي (CNSS، CNOPS، AMO-TADAMON) يُحول إلى المصحات الخاصة، في حين يعاني المستشفى العمومي من تهميش مزمن، رغم كونه يستقبل أغلب الحالات المستعصية والطارئة.

وفي ختام مداخلته، دعا نازهي إلى إطلاق إصلاح عميق وشجاع يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا عبر: التوظيف الفوري والكافي للأطر الصحية، تحسين ظروف العمل وتحفيز الكفاءات، تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الطبية، تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.

وشدد المستشار البرلماني على أن الحق في الصحة ليس امتيازًا، بل حق دستوري يجب التعامل معه كأولوية وطنية، لا كسلعة تجارية أو شعار سياسي، مشيرًا إلى أن المغاربة لم يعودوا يقبلون بالترقيع أو بالشعارات، بل ينتظرون إصلاحًا حقيقيًا يضع الإنسان في صلب المنظومة الصحية ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.