إحتقان في سوق الصالحين بسلا… مطالب بالكشف عن لوائح المستفيدين

لا تزال قضية ذوي الحقوق في سوق الصالحين بمدينة سلا تثير جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مصير عدد كبير من المستبعدين من لائحة المستفيدين خلال عملية توزيع المحلات التجارية الجديدة، في إطار هذا المشروع الملكي الطموح، الرامي إلى إعادة هيكلة السوق وتأهيله وتنظيم الأنشطة التجارية الخاصة به، الذي بات اليوم يثير موجة من الاحتجاجات والتوترات بسبب تجاوزات وإقصاءات وصفت بالغير مبررة.

خرج عشرات المتضررين للإحتجاج، تنديدا بما وصفوه بـالإختلالات والتلاعبات التي شابت عملية توزيع المحلات التجارية الجديدة، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتدخل عاجل من السلطات المعنية، وعلى رأسها عامل عمالة سلا، ورئيس النيابة العامة السيد هشام بلاوي، من أجل الكشف عن نتائج التحقيقات القضائية.

وقد تفاجئ عدد من التجار الذين كانو يزاولون أنشطتهم بالسوق القديم أومايطلق عليه ب”سوق الكلب” و من ورثو حق الإستفادة بإقصائهم من إستفادة من المحلات التجارية الحديثة دون أي توضيحات تحدد أسباب هذا الإقصاء المتعمد.

كما عبر عدد من ذوي الحقوق عن إستيائهم من الظلم الذي طالهم معتبرين أن عملية التوزيع شابتها إختلالات وغموض، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في عملية التوزيع وتحديد مسؤولية المتورطين فيها.

ويقول أحد المتضررين، “كنا ننتظر هذا المشروع الملكي على أمل أن نقوم بمزاولة تجارتنا في ظروف تصون كرامتنا لكننا تفاجئنا بإقصائنا رغم أحقيتنا في حين إستفادة غرباء عن السوق”.

في نفس السياق، تقول إحدى المتضررات السيدة خديجة بلعازة وهي أم لثلاثة أبناء أن زوجها الكهل الذي كان مكلف بمهام المسجد (تنظيف تنظيم…) السابق ب”السوق الكلب” رغم قساوة الظروف التي كان يشتغل بها في السوق العشوائي لم يدرج إسمه خلال عملية الإحصاء لعدم تقديمه رشوة، ولم يستفد من هذا المشروع الملكي الإجتماعي،رغم أحقيته، بالمقابل جرى إستفادة أشخاص غرباء من محلات تجارية بالسوق.  

ونشير إلى أن مشروع سوق الصالحين أحد أكبر المشاريع التجارية على مستوى جهة رباط سلا قنيطرة، والذي أعطى إنطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 24 أكتوبر سنة 2017، حيث تجاوزت تكلفته 361 مليون درهم، يتكون من 1483 محلا تجاريا، ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا، مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا وسوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا.

مشروع سوق الصالحين من المشاريع النموذجية التي راهنت عليها السلطات لتحسين المشهد الحضري للمدينة وتنظيم الأنشطة التجارية، غير أن الإقصاء الذي طال عدد من ذوي الحقوق والذي يقارب 36 متضرر، ألقى بظلاله على شفافية عملية إعادة الهيكلة، وطرحت تساؤلات حول مصير من لم يتم إدراج أسمائهم في لائحة المستفيدين، خاصة مع وجود شهادات تؤكد أن بعض المستفيدين لاعلاقة لهم بالسوق السابق.

و لطالما تم تقديمه في البداية كبديل عصري ومنظم للسوق العشوائي القديم، إلا أن غياب الشفافية والرقابة في تدبيره، حولته إلى ملف شائك مفتوح على تحقيقات أمنية، إلى جانب تذمر شعبي واسع.

وجدد عدد من المتضررين مطالبتهم لعامل عمالة سلا، عمر التومي، بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات سوق الصالحين، مع دعوة إلى مراجعة شاملة لملفات التفويت والتحقق من مدى قانونيتها، كما طالبوا بفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف حماية المال العام وضمان حقوق التجار المتضررين.