أعرب التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي عن استنكاره الشديد لقرارات توقيف عدد من المهنيين الصحيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبرا أن تدهور الخدمات الصحية بالمغرب يعود أساسا إلى السياسات المتبعة في القطاع خلال السنوات الماضية، وليس إلى أداء الشغيلة الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، ضم ممثلين عن التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، والذي كان من المفترض أن يُخصص لمتابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين النقابات والحكومة، إلا أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها توقيف المهنيين، فرضت نفسها على جدول الأعمال، ليُخصص الاجتماع بالكامل للترافع بشأن هذه القضية.
وفي بيان رسمي عقب الاجتماع، أكد التنسيق النقابي أن الأزمة البنيوية التي تعاني منها المنظومة الصحية هي نتيجة لخيارات عمومية خاطئة، وليس لقصور في أداء العاملين بالميدان، وشدد على أن تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل نظام صحي يعاني من خصاص مزمن في الموارد البشرية، وضعف الميزانية، وبنيات تحتية متهالكة، ونقص في المعدات والأدوية، هو تسطيح للمشكل وتغليط للرأي العام.
كما استنكر البيان إصدار وزارة الصحة بلاغا رسميا حول توقيف المهنيين المعنيين وإحالة ملفاتهم على القضاء، معبراً عن استغرابه من صمت المفتشية العامة للوزارة إزاء ملفات فساد سابقة، وظهورها المفاجئ لتوجيه تهم غير مثبتة في إطار التحقيق.
ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، عبر بلورة إرادة سياسية واضحة تُفضي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وظروف العمل داخل المؤسسات العمومية، بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية بحق المهنيين.
وأكد التنسيق تضامنه الكامل مع المهنيين الموقوفين، مطالبًا برفع التوقيف عنهم فوراً وعدم قطع أجورهم إلى حين انتهاء التحقيقات، مع ضمان احترام المساطر القانونية وعدم اتخاذهم كـ”أكباش فداء” لتغطية فشل السياسات القطاعية.
كما جدد التنسيق دعوته إلى إصدار نصوص تنظيمية دقيقة تحدد اختصاصات كل مهنة صحية على حدة، بما في ذلك النقل الصحي، بهدف الحد من التداخلات المهنية وتفادي الأخطاء، مطالبًا بترسيخ مبدأ المحاسبة العادلة التي تشمل كافة المسؤولين عن الاختلالات، دون استثناء أو انتقائية.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد التوتر داخل القطاع الصحي، في ظل تحديات كبيرة تواجه ورش التغطية الصحية الشاملة، وارتفاع أصوات المطالبة بإصلاح عميق يعيد الثقة في المنظومة الصحية العمومية.
