أصدرت الحكومة المغربية مرسوماً جديداً يهدف إلى تعزيز مراقبة جودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوقيع مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الصناعة والتجارة. ويأتي المرسوم رقم 2.25.394، المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، لتطبيق أحكام المادتين 5 و8 من القانون 28.07 المتعلّق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويُحدّد المرسوم الشروط العامة لضمان جودة الدهون والزيوت النباتية المسوَّقة داخل المغرب، سواء كانت بكرًا أو مكرّرة، والمتأتية من بذور أو فواكه نباتية، سواء منفردة أو ممزوجة. كما يشمل المرسوم المؤسسات والمقاولات والمستوردين الذين يندرج نشاطهم ضمن نطاق إنتاج هذه المنتجات أو معالجتها أو توضيبها أو توزيعها أو تخزينها.
وتُستثنى من هذه المقتضيات زيت الزيتون، زيت الفيتور، زيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن.
ويُلزم النص المؤسسات والمقاولات المعنية بالحصول على اعتماد وترخيص صحي قبل مزاولة أنشطتها، مع الحرص على مطابقة منتجاتها لمقتضيات المادة 75 من المرسوم 2.10.473 الصادر سنة 2011 والمتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما يشدد المرسوم على ضرورة تلفيف المنتجات في حاويات مناسبة، غير منفذة ومغلقة بإحكام، ومصنوعة من مواد مطابقة للمعايير المحدّدة في المادة 53 من المرسوم نفسه، بهدف ضمان جودة المنتج وسلامته الصحية.
ويوسّع المرسوم دائرة المراقبة لتشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي يجب أن تتقيد بها الزيوت والدهون النباتية، على أن يتم تحديد هذه الخصائص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.