ألغت وزارة الدفاع الإسبانية تصاريح الإجازة لفائدة العسكريين المنتشرين في سبتة المحتلة حتى إشعار آخر،في إجراء احترازي تحسبا لأي محاولة اقتحام جماعي محتملة يوم 15 غشت،على خلفية دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية،جاء القرار في سياق رفع مستوى الاستعداد الأمني بالمدينة،بعد انتشار منشورات تدعو إلى تجديد محاولة الدخول الجماعي إلى سبتة تزامنا مع عطلة عيد انتقال العذراء مريم، الذي يصادف 15 غشت.
كما نشرت القوات الإسبانية فرقاطتين في مياه سبتة المحتلة،إلى جانب إقامة حاجز من العوامات، فيما جرى استنفار أفراد الجيش وقوات الشرطة تحسبا لأي تحرك جماعي جديد.
كما أمرت القيادة العامة العسكرية في سبتة جميع العسكريين المنتشرين بالمدينة بالبقاء في حالة جاهزية،مع توجيه التعليمات نفسها إلى مختلف الوحدات العسكرية،من بينها وحدات اللوجستيك والهندسة والمدفعية والفرسان والخدمات الصحية.
وشملت التدابير الأمنية أيضا تعزيزات من الشرطة الوطنية الإسبانية،من خلال استقبال 45 عنصرا إضافيا من وحدة التدخل،بينما أبقى الحرس المدني على 160 عنصرا لتعزيز الأمن داخل المدينة و60 عنصرا لمراقبة المناطق المجاورة.
إضافة إلى ذلك،تتضمن خطة الاستنفار وحدات بحرية وغواصين وطائرات مسيرة ومروحية،في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تتبع الدعوات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتقييم مستوى التهديد المرتبط بها.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن السلطات الإسبانية تتعامل مع الدعوات المرتبطة بموعد 15 غشت باعتبارها مؤشرا أمنيا يستدعي الاستعداد،دون أن يعني ذلك تأكيدا على وقوع محاولة اقتحام جديدة.
وكان الحرس المدني الإسباني قد فتح تحقيقا بشأن المنشورات المتداولة،بينما أفادت تقارير إعلامية بأن حجم أي محاولة محتملة لا يزال غير محدد.
و ذكرت شبكة“سي بي إس نيوز”أن السلطات الإسبانية تتابع منشورات تتحدث عن حملة إلكترونية لتعبئة مهاجرين من أجل محاولة عبور جديدة نحو سبتة،فيما تعمل الشرطة الوطنية والحرس المدني على جمع المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب مستوى التهديد.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الدعوات جرى تداولها داخل مجموعتين عموميتين على مواقع التواصل الاجتماعي تحملان اسمي “Migration to Ceuta Inshallah” و“Moroccan migrants (Harraga Maroc)”، وتضمان معا أكثر من 74 ألف عضو.
ونقلت“سي بي إس نيوز”عن راوول دياز،المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية،أن الشرطة الوطنية والحرس المدني يراقبان الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي،بهدف جمع المعلومات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لمستوى التهديد.
