أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن اعتماد شهادة الماستر شرطا أساسيا لولوج مهنة المحاماة جاء عقب تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان قد اقترح في وقت سابق الاكتفاء بشهادة الإجازة، مبرزا أن تنظيم الولوج إلى المهنة ينبغي أن يظل مؤطرا بمبدأ المباراة باعتبارها الفيصل في تحديد الكفاءة المهنية.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن الوزارة منفتحة على مختلف المقترحات المرتبطة بتطوير شروط الولوج، بما يشمل مراجعة السن المسموح به، بما يضمن تحسين جودة التكوين وتعزيز كفاءة المنتسبين للمهنة.
وفي ما يتعلق بإحداث معهد خاص بتكوين المحامين، أشار الوزير إلى أن طاقته الاستيعابية ستتراوح ما بين 100 و150 طالبا، مع برمجة انطلاقته أواخر شهر يونيو بمدينة طنجة كنموذج أولي، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها تدريجيا على مدن أخرى مثل أكادير و**مراكش** و**فاس**.
وأكد المسؤول الحكومي أن التكوين داخل المعهد سيركز أساسا على الممارسة المهنية، في حين ستواصل الهيئات المهنية دورها في ترسيخ الأخلاق والأعراف المؤطرة لمهنة المحاماة، مشددا على أن تطوير القطاع يمر عبر تشخيص دقيق للإشكالات القائمة وتعزيز معايير التأهيل المهني.
وبخصوص شروط ولوج الأجانب، شدد وهبي على ضرورة التقيد بالقوانين الوطنية، مؤكدا أن ممارسة المهن المرتبطة بالدولة تظل رهينة باحترام الضوابط القانونية المعمول بها، مع الحفاظ على خصوصية العلاقة بين المحامي وموكله باعتبارها علاقة قائمة على الثقة والمسؤولية المهنية.
وفي ما يتعلق باستبعاد المدانين، دعا الوزير إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة، مع مراعاة خصوصية بعض الحالات، مشيرا إلى أن المتابعة في جرائم جنائية خطيرة ينبغي أن تشكل مانعا أساسيا لممارسة المهنة، دون تعميم المنع على جميع الحالات بشكل مطلق.
كما كشف وهبي عن وجود 32 موظفا تتوفر فيهم الأهلية لولوج المهنة دون أن يسلكوا هذا المسار، وهو ما ينطبق أيضا على فئة من الأساتذة الجامعيين، مؤكدا في ختام مداخلته أن خيار المباراة سيظل المعتمد لتنظيم الولوج، إلى جانب إحداث مجلس إداري للمعهد، وتمكين المتدربين من سنتين من التمرين تحت إشراف النقباء، مع الاستفادة من منحة خلال فترة التكوين.
ويأتي هذا النقاش في إطار دراسة المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، من بينها الحصول على شهادة الماستر في العلوم القانونية، واجتياز مباراة الولوج بنجاح، إضافة إلى توفر شروط الأهلية القانونية والأخلاقية اللازمة لمزاولة المهنة وفق المقتضيات المنظمة.