سجل الدرهم المغربي تحسنا طفيفا مقابل العملة الأوروبية خلال الأسبوع الأخير من أبريل، وفق ما أفاد به بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل اليورو، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
كما أبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت عند 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، محققة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة على أساس أسبوعي، وبنسبة 21,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا في المؤشرات المالية الخارجية.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك المركزي، بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بقيمة 50,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بـ49,7 مليار درهم وعمليات مقايضة عملات بقيمة 120 مليون درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، استقر المعدل عند 2,25 في المائة، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، في وقت ضخ فيه البنك المركزي 50,2 مليار درهم خلال طلب العروض ليوم 29 أبريل على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وفي سياق متصل، سجلت بورصة الدار البيضاء أداء سلبيا، حيث تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسائره منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.
كما شمل هذا التراجع معظم القطاعات، باستثناء قطاعي التأمين وشركات التوظيف العقاري اللذين سجلا ارتفاعا، مقابل استقرار شبه تام في قطاعي المشروبات والاتصالات، في حين تكبدت قطاعات الأبناك والبناء وخدمات النقل والصحة خسائر متفاوتة.
وفي ما يخص حجم المبادلات الأسبوعي، فقد ارتفع من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، مسجلا أساسا في السوق المركزية للأسهم وسوق الكتل، ما يعكس حركية متواصلة رغم الأداء العام المتراجع.