تفاقم عجز سيولة البنوك يتفاقم إلى 158,2 مليار درهم

سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 4,74 في المائة، ليبلغ 158,2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وفق مركز الأبحاث «بي إم سي آي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، أن هذا التطور تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بنحو 1,2 مليار درهم، لتستقر عند 50,6 مليار درهم.

حيث تراجعت توظيفات الخزينة، إذ بلغ الجاري اليومي الأقصى 11,4 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.

كما ظل سعر الفائدة المرجح مستقراً عند 2,25 في المائة، بينما انخفض مؤشر «مونيا» إلى 2,171 في المائة، وهو المؤشر النقدي المرجعي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.

وخلال الفترة المقبلة، يتوقع المركز أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 53 مليار درهم.