كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمغرب بلغ مع نهاية سنة 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 سجينا، مقتربا من عتبة 100 ألف، في مؤشر يعكس تطور الساكنة السجنية خلال السنوات الأخيرة.
كما قد أوضح تقرير رسمي أن عدد المفرج عنهم خلال السنة ذاتها تجاوز 104 آلاف حالة، من ضمنهم 1696 سجينا أجنبيا، ما يعكس دينامية ملحوظة في وتيرة الإفراج مقابل تراجع عدد الوافدين مقارنة بالسنة السابقة.
كما أظهرت المعطيات أن السجناء يتوزعون بين فئات اجتماعية مختلفة، حيث يشكل العزاب النسبة الأكبر، إلى جانب حضور ملحوظ لفئات النساء والأحداث والمسنين، مع تسجيل متوسط سن يبلغ حوالي 33 سنة، ومعدل اعتقال يصل إلى 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة.
ومن جهة أخرى، سجلت الساكنة السجنية منحى تصاعديا خلال العقد الأخير، إذ انتقل عدد السجناء من حوالي 74 ألفا سنة 2015 إلى أكثر من 105 آلاف سنة 2024، قبل أن ينخفض نسبيا سنة 2025، في مؤشر على تحولات مرتبطة بسياسات الاعتقال والإفراج.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد الوافدين إلى المؤسسات السجنية خلال 2025 ما يقارب 98 ألف شخص، غالبيتهم من المعتقلين الاحتياطيين، مقابل أكثر من 104 آلاف حالة إفراج، توزعت بين نهاية العقوبة والإفراج المشروط والمؤقت، إضافة إلى العقوبات البديلة.
كما تضم المنظومة السجنية بالمغرب 73 مؤسسة، تتوزع بين سجون محلية ومركزية وفلاحية ومراكز إصلاح، ما يعكس بنية تنظيمية متنوعة تستهدف تدبير مختلف فئات النزلاء.
ويبرز هذا التقرير توازنًا نسبيا بين تدفق الوافدين ووتيرة الإفراج، في ظل تحديات مستمرة تتعلق بالاكتظاظ وتحسين ظروف الإيواء وإعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية.