يحذر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تراجع أوضاع الصحافيين ويدعو لإصلاحات عاجلة

 

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات متزايدة على مستوى الحقوق والحريات، حيث عبر عن قلقه البالغ إزاء أوضاع الصحافيين والتطورات السياسية والإقليمية الراهنة.

 

 

 

وأكد المكتب، في بيان تتوفر جريدة ماب ميديا على نسخة منه، أن حرية الصحافة تظل ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة. غير أنه سجّل استمرار معاناة عدد من الصحافيين في المغرب من ظروف مهنية هشة، تفتقر إلى الاستقرار والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشاكل تتعلق بتأخر الأجور والضغوط المهنية التي قد تمس باستقلالية العمل الصحافي.

 

 

وفي سياق متصل، عبر المكتب عن تخوفه من التوجهات المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن بعض مقتضياته قد تمس بمبدأ التنظيم الذاتي، وتميل نحو تكريس أشكال من الوصاية، محذرا من تغليب منطق اللوبيات المالية على حساب التمثيلية الحقيقية للصحافيين المهنيين.

 

 

 

وعلى المستوى السياسي، دعا المكتب المركزي الأحزاب إلى الالتزام بميثاق أخلاقي واضح، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مشددا على ضرورة منح التزكيات للكفاءات النزيهة والقادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم بجدية ومسؤولية، مع الابتعاد عن كل أشكال الريع السياسي أو تزكية أسماء تحوم حولها شبهات الفساد.

 

 

إقليميا، أدان المكتب ما وصفه بالمناوشات التي قامت بها عناصر تابعة لجبهة البوليساريو بمحيط مدينة السمارة، معتبرا أن مثل هذه الأفعال تهدد سلامة المدنيين والاستقرار بالمنطقة، داعيا المنتظم الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته.

 

 

كما توقف البيان عند ما تم تداوله بشأن اعتقال مواطنين مغاربة من طرف السلطات الجزائرية في ظروف وصفت بالمهينة، مطالبا بضمان كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة، ومؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية وحقوقية في معالجة قضايا الهجرة، بعيدا عن أي تصعيد أو توظيف سياسي.

 

وختم المكتب المركزي بيانه بتجديد التزامه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على تعزيز دولة الحق والقانون، داعيا مختلف الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الدقيقة.