كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 15,5 مليارات درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 11,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات العمومية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي حققته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 27,9 مليارات درهم.
وسجلت المداخيل العادية ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154,3 مليارات درهم، مدفوعة بتحسن عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 6,5 في المائة ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,5 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة، بينما ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 12,2 في المائة لتبلغ 219,4 مليارات درهم، نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ14,4 في المائة ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة.
كما أشارت المعطيات الرسمية إلى انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة، مدفوعة بتراجع سداد أصل الدين بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليارات درهم، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة إلى 16,2 مليار درهم.
وأبرزت الخزينة أن تراجع سداد أصل الدين يعود أساساً إلى انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم، رغم ارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.
وبخصوص تنفيذ الميزانية، بلغت التزامات النفقات إلى غاية متم أبريل 369,9 مليارات درهم، بمعدل التزام إجمالي ناهز 41 في المائة، مقابل 39 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي سياق متصل، سجل الرصيد العادي فائضاً تجاوز 1,63 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بينما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 92,4 مليارات درهم، مقابل نفقات صادرة بقيمة 65,5 مليارات درهم، ما أفرز رصيداً إيجابياً بلغ 26,9 مليارات درهم.
أما مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت 1,12 مليار درهم بارتفاع نسبته 2,6 في المائة، في حين تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.
وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية إلى غاية نهاية أبريل، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 33 في المائة.