أقدمت اليابان على خطوة غير مسبوقة منذ نحو خمسة عقود، بعدما قررت رفع رسوم تأشيرات دخول الأجانب إلى أراضيها ابتداء من شهر يوليوز المقبل، في إجراء يروم تمويل خدمات الهجرة وتعزيز برامج تعليم اللغة ومواجهة ظاهرة الإقامة غير القانونية.
ووافق مجلس الوزراء الياباني خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي على قرار مراجعة رسوم إصدار التأشيرات، حيث ستصل تكلفة تأشيرة الدخول لمرة واحدة إلى 93 دولارا، بينما سترتفع رسوم التأشيرة المتعددة إلى 190 دولارا.
وقال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، خلال ندوة صحفية، إن الرسوم الحالية للتأشيرات ظلت معتمدة منذ سنة 1978، موضحا أن قرار المراجعة جاء استجابة للتحولات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأكد الوزير أن الحكومة اليابانية درست مختلف الجوانب المرتبطة بهذا القرار قبل اعتماده، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير فوري وكبير على حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليابان ارتفاعا في أعداد الزوار الأجانب، إلى جانب تحديات مرتبطة بتدبير الهجرة وتنظيم إقامة الأجانب، ما دفع السلطات إلى البحث عن موارد إضافية لدعم الخدمات المرتبطة بهذا المجال.