تجدد الجدل بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران وافقت على إخضاع منشآتها النووية لعمليات تفتيش واسعة، في وقت سارعت فيه إيران إلى نفي هذه التصريحات.
وقال ترامب إن إيران وافقت، حسب تعبيره، على أعلى مستويات التفتيش النووي، معتبراً أن ذلك يشكل ضمانة لما وصفه بـ“النزاهة النووية”، مضيفاً أن أي مفاوضات إضافية ما كانت لتتم دون موافقة طهران على هذه الشروط.
في المقابل، نفت السلطات الإيرانية صحة ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي، مؤكدة أن التصريحات لا تعكس مضمون المفاوضات أو التفاهمات التي جرت بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط خلافات قائمة حول طبيعة الضمانات وآليات الرقابة ورفع العقوبات.
وكانت واشنطن وطهران قد شهدتا خلال الفترة الأخيرة تحركات تفاوضية مكثفة، ركزت على ملفات متعددة من بينها النشاط النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية الإقليمية.
ويواصل المجتمع الدولي متابعة مسار هذه الاتصالات، في انتظار اتضاح حقيقة التفاهمات التي تم التوصل إليها وما إذا كانت ستقود إلى اتفاق أوسع بين الطرفين.