التخطيط: نسبة التضخم عند 1,1 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب يُرجح أن يكون قد استقر عند 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وذلك بعد تسجيل تراجع بنسبة 0,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.

وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الارتفاع المعتدل في الأسعار يعود أساساً إلى تعزز المكون الطاقي، بعدما ساهمت الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات بـ0,8 نقطة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، مقارنة بـ0,7 في المائة خلال الفصل السابق.

وأضافت أن وتيرة تراجع أسعار المواد الغذائية شهدت تباطؤاً خلال الفترة نفسها، حيث انتقلت من ناقص 1,1 في المائة إلى ناقص 0,7 في المائة، متأثرة أساساً بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

كما سجل التضخم الكامن، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والخاضعة للتقنين، تحولاً طفيفاً ليستقر عند ناقص 0,2 في المائة، مقابل ناقص 1 في المائة خلال الفصل الأول، ما يعكس استمرار السيطرة النسبية على الضغوط التضخمية الأساسية.

ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي يتسم باستمرار تعافي الأنشطة الإنتاجية وتحسن الطلب الداخلي، وسط ترقب لتأثيرات التطورات الدولية وأسعار الطاقة على مستويات الأسعار خلال النصف الثاني من سنة 2026.