المحامون يعلنون التوقف عن العمل ويصعدون الاحتجاج ضد قانون المهنة

واصلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،عقب اجتماع مكتبها بالرباط يوم 18 غشت 2026،التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية،معلنة التوجه نحو خطوات نضالية تصعيدية،في ظل استمرار الأزمة التي يعيشها قطاع العدالة منذ نحو مائة يوم.

وأكدت الجمعية في بيان رسمي،أن معركتها لا تتعلق بمصالح فئوية أو مواقع مهنية،وإنما تعتبرها دفاعا عن استقلالية المحاماة وموقعها في دولة الحق والقانون،مشددة على أن المحاماة شأن عام يتجاوز الإطار المهني ويمس منظومة العدالة وحقوق المواطنين.

كما انتقدت الهيئة ما وصفته بالتعامل الاستخفافي مع مشروع قانون مهنة المحاماة،معتبرة أن المشروع قوبل برفض واسع من المهنيين،حيث سجلت ما اعتبرته اختلالات شابت إحالة القانون على المحكمة الدستورية،ودعت إلى توضيح ما وصفته بالتناقض بين مضمون القرار وكتابي رئيسي مجلسي البرلمان الموجهين إلى المحكمة.

وبحسب الجمعية،فإن الإشكال لا يقتصر على الجانب الدستوري،بل يرتبط أساسا بغياب منهجية تشاركية حقيقية وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها،معتبرة أن طريقة تدبير مشروع القانون حولته إلى مجال للمقايضات السياسية والمصلحية،بما يمس استقلالية المحامي والتنظيم الذاتي للمهنة.

و، حملت الجمعية الحكومة مسؤولية الوضع المتأزم بقطاع العدالة،مطالبة إياها بإيجاد حلول عاجلة لما وصفته بالمآلات المؤلمة التي يعيشها المواطن، ومتسائلة عن موقفها من استمرار ما سمته “شلل العدالة”وعن موقع حقوق المواطنين ضمن أولوياتها.

وبناء على هذه التطورات،قررت الجمعية مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية،تعيينا وأداء، في خطوة تعكس استمرار التصعيد المهني،كما أعلنت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط،بنادي المحامين بالسويسي،لتقييم الوضع واتخاذ قرارات وصفتها بالحاسمة.

كما كشفت الهيئة عن استعدادها لتنزيل خطوات نضالية تصعيدية وتفعيل أشكال احتجاجية مختلفة، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستكون“محطة نوعية”في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها ومكتسباتها،فيما أبقت مكتب الجمعية اجتماعه مفتوحا لمواكبة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم من مبادرات وتدابير.

وتأتي هذه القرارات في وقت يتواصل فيه الخلاف بين الهيئات المهنية والحكومة بشأن تدبير إصلاح مهنة المحاماة،بينما تؤكد الجمعية تمسكها بمواقفها الرافضة لما تعتبره مساسا باستقلالية المهنة، وتجدد دعوتها إلى احترام مبادئ الحق والقانون وصون كرامة المحاماة ومؤسساتها.