محامو المغرب يحسمون موقفهم ويواصلون التوقف عن العمل

حسمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها بشأن استمرار الحركة الاحتجاجية،مقررة مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية تلاه اجتماع لمكتبها امتد إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة 28 غشت 2026.

وبعد ساعات من المداولات، أوصى المجلس بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية،قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعا استمر إلى حدود الثانية صباحا،انتهى بتبني خيار الاستمرار في التوقف عن العمل.

وبذلك،حسمت الجمعية الجدل الذي تصاعد خلال الأيام الماضية داخل صفوف المحامين بين مؤيد لمواصلة الاحتجاج باعتباره وسيلة للدفاع عن مطالب المهنة،واتجاه آخر دعا إلى إنهاء التوقف والعودة إلى المحاكم عقب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

ومن المرتقب أن تصدر الجمعية مساء الجمعة بيانا مفصلا يتضمن خلاصات اجتماع المجلس وقرارات المكتب،إلى جانب تفاصيل الخطوات الاحتجاجية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ،عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت الجاري،إثر صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026 بتنفيذه.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت في قرار صادر في 11 غشت الجاري بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون للدستور على حالتها،قبل أن يستكمل النص مساره التشريعي وينشر رسميا.

ويفتح قرار مواصلة التوقف مرحلة جديدة من التصعيد بين الهيئات المهنية والجهات المعنية،في انتظار مضامين البيان المرتقب الذي سيحدد طبيعة الخطوات المقبلة ومدتها وأشكال الاحتجاج المعتمدة.